مرکز مالی بینالمللی ابوظبی (ADGM) چارچوب قانونی برای گزارشدهی تخلفات را منتشر کرده است
به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم، مرکز مالی بینالمللی ابوظبی (ADGM) روز گذشته چارچوب قانونی خود برای گزارشدهی تخلفات را منتشر کرد. این چارچوب قانونی حاصل تلاش مشترک مقامات مرکز مالی بینالمللی ابوظبی است و با هدف حفظ اصول شفافیت، پاسخگویی و درستکاری در این مرکز مالی بینالمللی تدوین شده است.
این چارچوب قانونی که بخشی از محیط پیشرفته کسبوکار در مرکز مالی بینالمللی ابوظبی است، مکمل چارچوبهای قانونی موجود است و شامل موارد زیر میباشد:
- سیستمهای تخصصی برای تقویت فرهنگ و الزامات “افشاگریهای محافظتشده”
- ایجاد کانالهای داخلی و خارجی شفاف برای گزارشدهی درباره تخلفات احتمالی در قوانین مرکز مالی بینالمللی ابوظبی یا جرایم مالی
- ادغام رویههای حفاظت از انتقامجویی در سیستمهای کاری فعلی برای محافظت از کارکنان نهادهای مرکز مالی بینالمللی ابوظبی در برابر اقدامات تلافیجویانه در پی افشاگری و گزارشدهی تخلفات
همچنین این چارچوب شامل الزامات حاکمیت شرکتی برای حمایت از گزارشدهی تخلفات در تمام نهادهای مرکز مالی بینالمللی ابوظبی و سیاستها و رویههای مربوط برای شرکتهای دارای مجوز از سازمان تنظیمگر خدمات مالی، کسبوکارها و مشاغل غیرمالی تعیینشده و شرکتهای بزرگ در مرکز مالی بینالمللی ابوظبی است.
این چارچوب قانونی جدید نشاندهنده تلاشهای مداوم تمام ذینفعان در مرکز مالی بینالمللی ابوظبی برای اجرای بالاترین استانداردهای بینالمللی کسبوکار است. نهادهای فعال در این مرکز باید تا 31 مه 2025 اقدامات مناسب را برای حمایت موثر از گزارشدهی تخلفات اجرا کنند. الزامات تکمیلی نیز برای شرکتهایی با اندازه بالاتر از سطح مشخص یا شرکتهایی که در معرض ریسک بیشتری از جرایم مالی هستند، اعمال میشود.
این چارچوب گزارشدهی تخلفات، پایهای محکم برای مرکز مالی بینالمللی ابوظبی فراهم میکند تا آن را مداوماً توسعه دهد و از این طریق بر حفظ بالاترین استانداردهای بینالمللی کسبوکار نظارت کند.